www.hibapress.com

مذكرة من وزارة الداخلية تستنفر رجال السلطة بمختلف درجاتهم‎

مذكرة من وزارة الداخلية تستنفر رجال السلطة بمختلف درجاتهم‎


تلقت مختلف الولايات و العمالات بالمملكة المغربية بحر هذا الأسبوع مذكرة خاصة من وزارة الداخلية تتضمن مجموعة من النقاط العاجلة التي يتطلب على الولاة والقياد و العمال تنفيذها و مراسلة الوزارة بشأنها.

أضيف بتاريخ : Oct 12-2017 10:21

التفاصيل ...

هبة بريس - الدار البيضاء

 

تلقت مختلف الولايات و العمالات بالمملكة المغربية بحر هذا الأسبوع مذكرة خاصة من وزارة الداخلية تتضمن مجموعة من النقاط العاجلة التي يتطلب على الولاة والقياد و العمال تنفيذها و مراسلة الوزارة بشأنها.

 

و حسب مصادر مطلعة، فقد راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية كافة العمالات بالمغرب من أجل تبليغ عمالها و مسؤوليها الترابيين بضرورة إحصاء جميع الامتيازات المادية و العينية التي يستفيد منها رجال السلطة التابعين لها.

 

و استنادا لذات المصدر، فتروم وزارة الداخلية من خلال هذا القرار لوضع حد للتسيب و العشوائية التي كانت تطبع استغلال امتيازات الدولة سواءا من حيث السكن الوظيفي أو سيارات الخدمة و ما يرافقهما من خدمات يتم تأدية مقابلها عن طريق ميزانية الوزارة.

 

المذكرة المستعجلة و الصارمة التي وقعها لفتيت استنفرت مختلف رجال السلطة بالمغرب و الذين بدؤوا يتحسسون مخاطر غضبة وزارية قد تعصف بمستقبلهم المهني في ظل الخروقات الكثيرة التي يقوم بها عدد من رجال السلطة الإدارية بالمغرب.

 

و كانت مصالح وزارة الداخلية قد كشفت في تقرير سابق لها بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات التي يستعملها رجال السلطة مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.

 

و تجدر الإشارة إلى أن لجان تفتيش خاصة من وزارة الداخلية تعكف خلال الأسابيع الأخيرة على إنجاز مجموعة من التقارير تهم خروقات بعض المسؤولين الترابيين من ولاة و عمال و باشاوات و قياد و أعوان سلطة بعدد من مناطق المملكة راكموا ثروات مشبوهة و اصبحوا يملكون عقارات و امتيازات تثير الكثير من الريبة ، و يتوقع أن يتخذ في حقهم عقوبات صارمة بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقاريرها.

المصدر : هبة بريس


التعليقات على المقالة

  • مواطن

    إقليم جرسيف سيارت الدولة بعدد الموظفين ويستعملونها لأغراضهم الشخصية

    12/10/2017

  • m9dem

    عند تعيين قايد يجب ارفاق قرار التعيين بصورة جوية لمنطقة نفوذه ويجب ان يحافظ على الوضعية العقارية حتى نهاية مهامه اي منزل ينضف الى نفوذه يجب ان يبرر بوثائق ورخص قانونية بعض القياد تيتبنى فالعهدة ديالهم عشوائيا كثر ما تبي وزارةالاسكان

    12/10/2017

  • LE MONTAGNARD

    BRAVO MR LE MINISTRE IL FAUT TOUT RECENSER IL Y A TROP DE DEPENSES INUTILES IL FAUT EGALEMENT QUE LE MINISTERE DE LA DEFENSE RECENSER LES LOGEMENTS MILITAIRES OCCUPES PAR DES CIVILS ALORS QU ILS SONT ATTRIBUES A MILITAIRES ET QUI NE RESIDENT PLUS DANS CES VILLES ET QUI OCCUPENT D AUTRES LOGEMENT DE FONCTION DANS D AUTRES VILLES LE RECENSEMENT DOIT CONCERNER LES LOGEMENTS DE FONCTION DU DOMAINE OU DES COLLECTIVITES ET QUI SONT OCCUPES PAR DES GENS QUI NE MERITENT PAS CET AVANTAGE AVEC DES PRIX DERISOIRES 200 DHS PAR MOIS OU MOINS NE PLUS LOUER D E VILLAS OU DE LOGEMENTS AU NOM DES MINISTERES LA PERSONNE QUI MERITE LE LOGEMENT DE FONCTION BENEFICIERA D UNE PRIME DE LOGEMENT SELON SON GRADETANT QU IL EST RESPONSABLE RECUPERER LES LOGEMENTS DE FONCTION OCCUPES PAR LES RETRAITES ET LES ATTRIBUER AUX MERITANTS SANS PLUS JAMAIS LOUER DE LOGEMENTAU NOM DES MINISTERES

    12/10/2017

  • le marocain

    En réponse à M Le Ministre de l'Intérieur Il paraît que Notre Ministre n'est pas au courant de ce qui se passe dans son département ? Oui,il ne sait car il était un Gouverneur. -Pour les véhicules de l'Etat,il faut diminuer le nombre de ces voitures qui circulent jour et nuit,sans aucun mobile.Ces véhicules sont devenus "familiaux" Certaines Caïds,ne se présentent à leur bureau que vers 11 heures pour signer un ou 2 documents,puis ils disparaissent (Personne ne les voit arriver ou partir.Le citoyen perd son temps en attendant "Saâdate El Caïd" Vraiment nous soufrons et nous sommes marginalisé de la part des auxiliaires de l''intérieur je pense que ce message soit lu par notre Ministre (psv)

    12/10/2017

  • أ.محمد الزروالي

    و تجدر الإشارة إلى أن لجان تفتيش خاصة من وزارة الداخلية تعكف خلال الأسابيع الأخيرة على إنجاز مجموعة من التقارير تهم خروقات بعض المسؤولين الترابيين من ولاة و عمال و باشاوات و قياد و أعوان سلطة بعدد من مناطق المملكة راكموا ثروات مشبوهة و اصبحوا يملكون عقارات و امتيازات تثير الكثير من الريبة ،ومنهم مصدر المذكرة فهل يتوقع أن يتخذ في حقهم عقوبات صارمة بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقاريرها.؟

    12/10/2017

  • والو

    الحساب عند الله الواحد القهار يوم لا ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم و السلام عليكم "الهاكم الثكاثر....

    12/10/2017

  • عبد الكريم السباعي الوجدي

    المرجو التصدي لكل من يستغل سيارات الدولة او الجماعات أيام الاحد و العطل لاغراض شخصية. فالقانون لا يطبق فقط على المساكين الدراوش...

    12/10/2017

  • َAicha

    مكاين والوا ،اجيو تشوفو الامتيازات للي تيستفد منها موظفون في عمالة اكادير ،موظفون وليس مسؤولون يستفيدون من سيارة مصلحة ،وسكن وظيفين وتعويضات دون ان يتحملوا اية مسؤولية في هده العمالة ،ودرجتهم لا تسمح لهم حتى بتحمل المسؤولية لكن هدا هو واقع هده العمالة

    12/10/2017

  • POSTE MAROC

    نتمنى من المجلس الأعلى للحسابات أن يتفقَّد إدارة البريد بِنزاهةٍ ليطَّلِع على عجائب و غرائب بعض الإمتيازات الخيالية و التبذير للمال العام.

    12/10/2017

  • amina

    تم تَداوُل مثل هذه المذكرات مِراراً و في جميع الوزارات عبر عشرات السنين و في فترات تعاقُبِ الحكومات كلَّما ٱشتدَّ نوعٌ من الإحتجاجات أو الربيع أو ..... و لم يُسمع بعدها أبداً منْع الإمتيازات أو مُحاسبة مسؤول،سِوى صغار الموظفين الذين ضُبطوا في حالة سرِقة كأس أو فأس أو أوراق بيضاء أو طاولة....

    12/10/2017

  • alyazidi driss canada

    هدا الوزير أيْرَجَّعْ هو بعد الأرض في الرباط التي أخدها هو بثمن رمزي 350 درهم للمتر مساحتها أكثر من 400 متر. وثمنها الحقيقي يساوي 4ملايين للمتر الواحد اداضربنا عدد الأمتار في 4 ملايين نجد مليار وستمئة مليون من أموال الشعب. ناهيك عن المسؤولين خدام الدولة المحضوضين الآخرين اللدين استفادوا من هده التجزئة المجانية مع هدا الوزير . فعلى من تضحكون ياسعادة الوزير.فالمغاربة يعرفون كلى صغيرة وكبيرة عنكم ويعرفون مسرحياتكم التي تعرضونها عليه.

    12/10/2017

  • رشيد

    بادرة قيمة من السيد الوزير نتمنى من المفتشة العامة الوالى العداوى ان تنظر الى اقليم قلعة السراغنة و ما ادراك ما القلعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

    12/10/2017

  • عبد الرحمان

    هداكله يخدم الدولة والشعب اللهم اعنه على هده المهمة النبيلة الدي تعود على الوطن بالنفع وهد هو الطريق الصحيح

    12/10/2017

  • زوزو

    كذلك القطع مع المنح التى تفوق الراتب الشهرى للموظف والمثال ولاة الامن عبر التراب الوطنى

    12/10/2017

  • Adil

    الوزير براسه من خدام الدولة،و الفاهم يفهم

    12/10/2017

  • زوزو

    الان ارجاع اموال الدولة المسلوبة بالاحتيال الى خزينة الدولة واعتقال اللصوص

    12/10/2017

  • امين

    خبر سار.. نتمنى للسيد الوزير والسادة المسؤولين المحليين النفس الطويل لان المسافةأمامهم طوووووووووويلة..

    12/10/2017

  • الراجي

    أيها السيد الوزير المحترم من الذكاء الفائق و الدهاء البالغ أن تتوفر هذه المعطيات و غيرها سلفا (ربما عن طريق التعاون مع مصالح الإستعلامات) قبل طلب التصريح بها و أعاننا و أعانكم الله و السلام

    12/10/2017

  • متتبع

    مبادرة محمودة من السيد الوزير لفتيت. اتمنى فقط ان لا تكون للاستهلاك وان تكون جدية. فلفتيت معروف عنه الجدية. والله اسخر ويكمل

    12/10/2017

  • حسبنا الله ونعم الوكيل ,,,,

    زوبعة علبرة ,,,,ما دام الواقع غير مهيئ لمثل هذه الإصلاحات,,,شعار المرحلة " انهب وزد انهب ولي عارضك راه كذب"

    12/10/2017

  • كريم

    شيء جميل و خصو التتبع

    12/10/2017

  • متتبع

    يجب منع كل من له علاقة بالاتجار في العقار من الترشح للمجالس الجماعية، وقبل ذلك محاسبة هؤلاء المستشارين الذين خلقوا ازمة العقار بالمغرب وعلاقتهم ببعض رجال السلطة وسماسرة العمالات.

    12/10/2017

  • كريم

    شيء جميل و خصو التتبع

    12/10/2017

  • هاجر

    لقد بدات بلادنا توضع على السكة الصحيحة

    12/10/2017

  • محمد

    هذا هو سبب الازمة الازلية التي تضرب بلدي الحبيب. العديد من الشخصيات توضع لتدبير البلاد من الجهات و الأقاليم بدون فائدة.

    12/10/2017

  • اسماعيل

    السيد عبد الوفي لفتيت ترك بصمات واضحة

    12/10/2017

  • معاد

    اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا

    12/10/2017

  • مروان

    نتمى لجميع الولاة والعمال ان يعينهم الله على تأدية واجبهم الوطني والمهني في تفان وإخلاص تام لهذا الوطن

    12/10/2017

أضف تعليقك على الموضوع

الاسم الكامل :*
نص التعليق :*

كود التحقق :*